اقتراح وارش يثير جدلاً حول السياسة النقدية الأمريكية واستقرار السوق
أعاد اقتراح متجدد من قبل كيفن وارش لإبرام اتفاق جديد بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية إشعال جدل طويل الأمد حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية وآثارها الأوسع نطاقاً في السوق. وتقترح الفكرة، التي تذكرنا بالاتفاق التاريخي لعام 1951 الذي أوضح العلاقة بين المؤسستين، إعادة هيكلة محتملة يمكن أن تؤثر على كيفية إدارة الولايات المتحدة لديونها وعملياتها النقدية.
وتشير التقارير إلى أن المفهوم ينطوي على إطار عمل مبسط قد يربط إجراءات الاحتياطي الفيدرالي مباشرة باحتياجات تمويل الخزانة. وفي حين تشير المناقشات الأولية إلى احتمال إجراء تعديل بيروقراطي محدود، إلا أن اتباع نهج أكثر شمولاً قد يغير من استقلالية البنك المركزي، خاصة إذا كان يربط صراحة بين إدارة الميزانية العمومية وتمويل الدين الوطني المتزايد. وقد ارتفعت تكاليف الفائدة السنوية إلى حوالي تريليون دولار، مما يزيد من الضغوطات لاعتبار خدمة الدين قيداً على السياسة. ويثير هذا السيناريو مخاوف بشأن ما إذا كان مثل هذا الاتفاق قد يتطور إلى التحكم في منحنى العائد، مما يؤدي فعلياً إلى ربط أسعار الفائدة وزيادة تقلبات سوق السندات.
يفسر المشاركون في السوق، لا سيما في دوائر العملات الرقمية، هذا التحول المحتمل من منظور التحكم في منحنى العائد وتسييل الديون. يعتقد بعض المحللين أنه إذا أدى مثل هذا الاتفاق إلى انخفاض العوائد الحقيقية، فقد يتحول رأس المال من الأصول الآمنة التقليدية مثل السندات إلى أصول التحوط من التضخم مثل العملات الرقمية والذهب والأسهم. قد تؤدي بيئة السياسة التي تفضل السيولة الأسهل وأسعار الفائدة المكبوتة طويلة الأجل إلى تعزيز الأصول الخطرة على المدى القريب.
ومع ذلك، هناك مخاطر مرتبطة بهذا النهج. قد يؤدي الاتفاق الطموح إلى تقويض مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، مما يؤدي إلى تقلبات السوق وتعقيد ديناميكيات أسعار الفائدة. قد يؤدي إصدار سندات الخزانة بكثافة إلى جانب التخفيض المحتمل في الدعم طويل الأجل من الاحتياطي الفيدرالي إلى انحدار منحنى العائد وزيادة علاوات الأجل، مما يخلق نظامًا مزدوجًا من ظروف السيولة الداعمة إلى جانب زيادة تقلبات أسعار الفائدة. وبشكل عام، يؤكد الحوار المتطور على التوازن الدقيق بين إدارة الديون، والحفاظ على الاستقلالية النقدية، والحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تغير أطر السياسات.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
تتضمن هذه المقالة ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وقد تحتوي على أخطاء بسيطة غير دقيقة.

