
بنك اليابان يراجع سياسته النقدية في ظل المخاوف الاقتصادية العالمية
أجرى بنك اليابان مؤخرًا مراجعة لسياسته النقدية خلال اجتماع مجلس الإدارة، كما هو موضح بالتفصيل في محضر اجتماع مجلس الإدارة في مايو/أيار. سلطت المناقشات الضوء على المخاوف المتزايدة بين الأعضاء فيما يتعلق بالمشهد الاقتصادي العالمي وآثاره على الاقتصاد الياباني.
وأكد العديد من أعضاء مجلس الإدارة على أهمية مراقبة سياسات التجارة الدولية عن كثب، لا سيما في ضوء تزايد المخاطر السلبية على كل من الاقتصاد واستقرار الأسعار. كان هناك إجماع على أن الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة الحالية أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي. وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة تبني نهج الانتظار والترقب إلى أن تستقر الأوضاع التجارية، لا سيما تلك المتعلقة بالولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مخاوف بشأن تأثير التغييرات الأخيرة في التعريفات الجمركية، والتي قد تشجع الشركات اليابانية على تنفيذ تدابير صارمة لخفض التكاليف قد تعيق نمو الأجور والاستثمار.
واتفق الأعضاء على أنه في حالة توافق التوقعات الاقتصادية مع توقعاتهم، يظل من المناسب لبنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، لا سيما بالنظر إلى جهود البنك المركزي المستمرة لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%. أعرب عدد قليل من الأعضاء عن ثقتهم في أن احتمال انخفاض الأسعار الأساسية في اليابان ضئيل، مما يشير إلى استقرار التوقعات الاقتصادية. وفي حين أشار أحد الأعضاء إلى أنه قد يكون هناك توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة، كان الشعور العام هو أن بنك اليابان يجب أن يظل مستعدًا لتعديل أسعار الفائدة استجابة للتحولات في السياسات الأمريكية.
وعقب صدور هذا المحضر، أظهر السوق انخفاضًا طفيفًا في قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% عند 145.25 ين وقت صدور المحضر. يعكس رد الفعل هذا النبرة المتفائلة الحذرة لأعضاء بنك اليابان فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية المستقبلية في اليابان.