
تراجع ثقة المستهلكين في نيوزيلندا وسط ارتفاع التضخم والمشاكل الاقتصادية
أظهرت ثقة المستهلكين في نيوزيلندا انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في نيوزيلندا على مؤشر آيه إن زي-روي مورجان لثقة المستهلك إلى 92.9 في مايو من 98.3 في الشهر السابق. ويعكس هذا الانخفاض المخاوف المتزايدة بين الأسر، والتي تنبع في نهاية المطاف من الضغوط التضخمية المستمرة التي لا تزال تؤثر على المعنويات. وقد أظهرت البيانات الأخيرة انكماشًا كبيرًا في تصاريح البناء، والتي انخفضت بنسبة 15.6% على أساس شهري في شهر أبريل، متباينة عن الزيادة التي بلغت 10.7% التي تم الإبلاغ عنها في شهر مارس، والتي تم تعديلها لاحقًا من 9.6%.
أما بالنسبة للدولار النيوزيلندي، فقد شهدت التقلبات الأخيرة تداول زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي حول مستوى 0.5960 خلال الساعات الآسيوية يوم الجمعة. وتمكنت العملة من الحفاظ على بعض مكاسبها على الرغم من خلفية المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال الصادرة من نيوزيلندا. ويتوقع المحللون أن يراقب المتداولون عن كثب تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي القادم، والذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة، حيث من المحتمل أن يكون له آثار على معنويات السوق.
وكان الدولار الأمريكي قد تعرض لضغوط عقب صدور تقارير اقتصادية متباينة والحكم البارز الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية، والذي سمح بإعادة تطبيق تعريفات الرئيس ترامب. وجاء هذا القرار في أعقاب وقف مؤقت من محكمة مانهاتن قبل يوم واحد فقط. في الوقت الذي تتصارع فيه الولايات المتحدة مع بياناتها الاقتصادية، أظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.2%، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى اليقظة رغم أنه ليس بنفس حدة نسبة 0.3% المتوقعة.
ومما يزيد من تعقيد النظرة المستقبلية للدولار، أشارت طلبات إعانة البطالة الأخيرة إلى ارتفاع، حيث ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 24 مايو إلى 240,000، متجاوزة أرقام الأسبوع السابق وتوقعات السوق. كما شهدت طلبات إعانة البطالة المستمرة ارتفاعًا أيضًا، حيث وصلت إلى 1.919 مليون. وتشير هذه الاتجاهات إلى وجود نقاط ضعف كامنة في سوق العمل قد تؤثر على الأداء الاقتصادي في المستقبل.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن