
محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف اقتصادية
كشف محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك الاحتياطي الأسترالي في فبراير/شباط الماضي أن المجلس يميل إلى خفض أسعار الفائدة. وسلط أعضاء المجلس الضوء على المخاوف بشأن المخاطر المحتملة التي تواجه الاقتصاد، وخاصة ترجيح العوامل السلبية بشكل أكبر في مداولاتهم.
خلال الاجتماع، أكد المجلس على أهمية تجنب فترة طويلة من السياسة النقدية المتشددة التي قد تؤدي إلى خنق النمو الاقتصادي. وفي حين اتفقوا على أن الظروف الحالية لم تجبرهم على مسار المزيد من خفض أسعار الفائدة، كان هناك إجماع على ضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ تدابير تخفيف إضافية. وإذا ظل التضخم مرتفعا بشكل عنيد، فمن الممكن أن تظل الأسعار عند مستواها الحالي البالغ 4.1% لفترة أطول أو حتى تواجه زيادة.
وتنبع إحدى الحجج الرئيسية للنظر في خفض أسعار الفائدة من تباطؤ التضخم ونمو الأجور. كما ناقش المجلس مدى توفر الطاقة الاحتياطية في سوق العمل، مما يشير إلى أن التراخي قد يكون أكبر مما كان متوقعًا في السابق. وأثيرت مخاوف بشأن التباطؤ المحتمل في التوظيف داخل القطاع غير السوقي ومسار التعافي غير المؤكد للاستهلاك الأسري.
وفي تقييمهم، حدد الأعضاء ثلاثة أسباب أساسية للحفاظ على المعدلات الحالية. أولاً، تبرز قوة سوق العمل كعامل حاسم، حيث لا تتوافق الظروف الصعبة الحالية مع معدل التضخم المستهدف البالغ 2.5%. ثانياً، نظروا في إمكانية أن تكون السياسات الحالية أقل تقييداً مما كان مفترضاً أو أن التعافي الاقتصادي قد يتحقق بسرعة أكبر من المتوقع. وأخيراً، تم الاعتراف بالآثار المترتبة على سياسات التجارة الأمريكية لتأثيرها السلبي المحتمل على الاستثمار التجاري والإنفاق الاستهلاكي.
بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، شهد الدولار الأسترالي انخفاضًا طفيفًا، حيث انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% عند 0.6215.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن