ضعف الاقتصاد البريطاني: خفض محتمل لأسعار الفائدة في المستقبل القريب
تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة من المملكة المتحدة إلى استمرار ضعف سوق العمل، الأمر الذي من المرجح أن يؤثر على قرارات السياسة النقدية. وعلى الرغم من التعديلات الطفيفة في توقعات السوق، إلا أن أرقام التوظيف الضعيفة قد زادت من احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا في المستقبل القريب، وربما في أقرب وقت في مارس.
ولا يزال اتجاه التوظيف مثيرًا للقلق، حيث تسلط التقارير الأخيرة الضوء على استمرار ضعفه. يوفر هذا التدهور للبنك المركزي مرونة إضافية للنظر في خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي. كان القرار في اجتماعهم في أوائل فبراير/شباط متوازنًا إلى حد كبير، مما يترك الباب مفتوحًا لتعديل السياسة في الجلسة القادمة.
ومما يزيد من تعقيد التوقعات النقدية استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي المحيطة برئيس الوزراء، مما يزيد من تراجع الثقة الاقتصادية. يبدو أن حالة عدم اليقين السياسي هذه، إلى جانب تباطؤ سوق العمل، تضغط على بنك إنجلترا المركزي لاتخاذ موقف أكثر تيسيرًا. وفي الوقت نفسه، لا يزال التضخم مرتفعًا، وتشير التوقعات إلى أنه لن ينخفض بالسرعة التي كانت متوقعة سابقًا، مما يزيد من تعقيد حسابات السياسة النقدية.
وتشير هذه التطورات إلى بيئة صعبة للجنيه الإسترليني. ومن المتوقع أن تحافظ الرياح السياسية والاقتصادية المعاكسة المستمرة على الضغط الهبوطي على العملة على المدى القصير. يشير الجمع بين مقاييس التوظيف الهشة والتضخم المرتفع إلى أن بنك إنجلترا قد يعطي الأولوية للتيسير النقدي لتعزيز النمو، مما قد يبقي العملة تحت الضغط حتى تظهر علامات أوضح على الانتعاش الاقتصادي المستدام.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن

