02/07/25

87

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 45 شهرًا تقريبًا، مدفوعًا في المقام الأول بتراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع. وقد أدى انخفاض قوة الدولار إلى رفع الجنيه الإسترليني إلى منطقة لم يشهدها منذ أواخر عام 2021، حيث يتداول الزوج فوق مستوى 1.3780. ويمثل ذلك ارتفاعًا مستدامًا، حيث أغلق زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على ارتفاع لمدة خمسة أشهر متتالية، وهو ما يتماشى مع استمرار الضغط الهبوطي على الدولار الأمريكي في العديد من الأسواق.

يركز المتداولون في السوق بشكل متزايد على المؤشرات الاقتصادية القادمة والتطورات الجيوسياسية. ويتضمن جدول هذا الأسبوع تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يُظهر تباطؤًا في نمو التوظيف مقارنة بالأشهر السابقة. يراقب المستثمرون أيضًا أي مراجعات لبيانات التوظيف السابقة، والتي قد تؤثر على توقعات تعديلات سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. ومن المقرر صدور التقرير قبل العطلة الأمريكية يوم الجمعة، ومن المحتمل أن يقدم نظرة مبكرة على صحة سوق العمل الأمريكية.

من العوامل التي تسهم في ضعف الدولار، المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية والمسائل المالية. إذ لا تزال التوترات التجارية قائمة في ظل إشارات من الإدارة الأميركية بشأن فرض رسوم جمركية والانخراط في نزاعات تجارية. ومؤخراً، شملت النقاشات السياسية خططاً لزيادات كبيرة في الميزانية الفيدرالية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة ديون الولايات المتحدة خلال العقد القادم. وقد أدت هذه التطورات المالية، إلى جانب الخطابات التجارية، إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما زاد من ضعف الثقة في العملة المحلية

من من منظور فني، أدى الارتفاع الأخير في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى دفع الأسعار فوق خطوط الاتجاه الرئيسية والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم، حول 1.3080. ومع ذلك، فإن المؤشرات الفنية تشير إلى أن الزوج قد يكون في حالة ارتفاع مفرط. مع تداول العملة عند مستويات ذروة الشراء، هناك احتمال حدوث تصحيح أو تراجع قصير الأجل في المستقبل القريب.

لا يزال الجنيه الإسترليني يتأثر بشدة بالبيانات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية. وستستمر قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، والتي تهدف إلى الحفاظ على معدل التضخم حول 2%، في تحديد مسار العملة. قد تؤدي المؤشرات الاقتصادية القوية إلى رفع أسعار الفائدة، مما يزيد من قوة الجنيه الإسترليني، في حين أن البيانات الضعيفة قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار. وبشكل عام، ستظل أسواق العملات شديدة الحساسية تجاه بيانات الاقتصاد الكلي والتطورات الجيوسياسية في الأسابيع المقبلة.