27/02/26

45

وفقًا لأنتيه برايفكه من كومرتس بنك، بدأت الشكوك الأخيرة المحيطة بالسياسات التجارية الأمريكية في تقويض الثقة في الدولار الأمريكي على المدى الطويل. وعلى الرغم من الإصدار المرتقب للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل مؤشر آي إس إم التصنيعي، وأرقام التوظيف ايه دي بي، وتقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي، فإنها تشير إلى أن الدعم المستمر للدولار قد يضعف.

وتؤكد برافكه على أن عدم الاستقرار السياسي والإجراءات التجارية التي لا يمكن التنبؤ بها تساهم في بيئة هشة للعملة. فغالبًا ما يفسح التفاؤل قصير الأجل الذي يعقب توقيع الاتفاقيات التجارية المجال أمام تجدد الشكوك في ظل استمرار عدم انتظام نهج الإدارة الأمريكية. ولا يؤدي عدم اليقين المستمر هذا إلى تآكل الثقة ليس فقط في السياسات التجارية ولكن أيضًا في الاستقرار المالي والنقدي الأوسع نطاقًا.

وتشير إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، تاريخيًا، قد عززت الدولار؛ ومع ذلك، قد يتضاءل هذا الارتباط الإيجابي إذا استمرت الثقة في الحكومة الأمريكية وإدارتها الاقتصادية في التراجع. وعلاوة على ذلك، تزداد المخاوف المتعلقة بالتضخم واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي أهمية. فعادة ما تؤدي فترات النمو المرتفع إلى ضغوط تضخمية، مما يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، إذا كان المشاركون في السوق يرون أن الاحتياطي الفيدرالي عرضة للتأثير السياسي، فإن هذه المخاوف يمكن أن تعيق الاستجابات الفعالة للسياسات، مما يؤثر سلبًا على مرونة الدولار.

ويحذر برافكه من أن المناخ السياسي، ولا سيما تأثير القيادة الأمريكية على التصورات الدولية، قد يضر في نهاية المطاف أكثر مما ينفع. وقد يؤدي تراجع الثقة العالمية فيما يتعلق باستقرار الولايات المتحدة وموثوقيتها وأمنها القانوني إلى تراجع الاستثمار الأجنبي وتدفقات رؤوس الأموال. ومن ثم ستصبح استعادة الثقة عملية أكثر صعوبة، مما قد يجعل الدولار أقل جاذبية على الساحة الدولية.

وفي الختام، لا تزال الكاتبة متشككة في أن الشعارات السياسية التي تهدف إلى استعادة المكانة الوطنية ستُترجم إلى قوة مستدامة للدولار الأمريكي في مواجهة الشكوك الجيوسياسية والداخلية المتزايدة.

بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن