
الجنيه الإسترليني/الين الياباني يراوح مكانه قبيل إعلانات السياسة النقدية الرئيسية للبنك المركزي
يتعرض زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني في الوقت الحالي لضغوط بالقرب من مستوى 196.00 حيث يستعد المستثمرون لإعلانات السياسة النقدية القادمة من كل من بنك اليابان وبنك إنجلترا. تشير توقعات السوق إلى أن كلا البنكين المركزيين سيبقيان على الأرجح على أسعار الفائدة دون تغيير، مما ساهم في كفاح الزوج للحفاظ على أي زخم صعودي فوق 196.00 خلال جلسات التداول القليلة الماضية.
خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الإثنين، شهد زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني ضغطًا متجددًا، متراجعًا نحو مستوى 195.50. وأدى الترقب الذي أحاط بإعلان بنك اليابان يوم الثلاثاء وإعلان بنك إنجلترا يوم الخميس إلى خلق شعور بعدم اليقين في سوق الفوركس، مما أدى إلى تكهنات بشأن احتمال حدوث اختراق في أي من الاتجاهين بعد هذه القرارات المحورية.
من جانبه، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.5%. وقد أشار مسؤولو البنك المركزي إلى أنه من غير المرجح إجراء المزيد من التشديد إلى أن تتوافر أدلة أوضح على عودة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف. وقد تم الإعراب عن الحذر مؤخرًا بشأن العوامل الخارجية المحتملة، مثل سياسات التعريفة الجمركية الأمريكية، والتي يمكن أن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في اليابان. وأشار استطلاع حديث لآراء الاقتصاديين إلى عدم وجود توقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع بنك اليابان المقرر عقده في 17 يونيو/حزيران، حيث توقعت أغلبية طفيفة أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير على مدار العام وربما ترتفع في أوائل عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 4.25% أيضًا. وقد حدد المسؤولون في وقت سابق نهجًا حذرًا للسياسة النقدية بعد خفض سعر الفائدة الأخير. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة بين المستثمرين فيما يتعلق باستدامة هذه التوجيهات التيسيرية بسبب تباطؤ نمو سوق العمل والانكماش غير المتوقع في الاقتصاد الذي لوحظ في أبريل/نيسان.
بالإضافة إلى ذلك، قبل إعلان بنك إنجلترا عن سياسته النقدية، سيتجه اهتمام السوق نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر مايو/أيار، والتي من المقرر أن تصدر يوم الأربعاء، والتي يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول اتجاهات التضخم واتجاه السياسة النقدية.