27/05/25

27

تستقر أسعار الذهب في الوقت الحالي دون مستوى 3,350 دولارًا أمريكيًا، مع وجود إشارات على تزايد ضغوط الشراء. ومع تزايد الترقب لتصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون الإصلاح الضريبي المقترح من قبل إدارة ترامب، يواجه الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة اتجاهات هبوطية. وتشير المؤشرات الفنية إلى أن التحرك المستمر فوق نطاق 3,370-3,375 دولار قد يشير إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب.

بعد أن شهد الذهب ذروة بلغت 3,365 دولارًا يوم الجمعة الماضي، يستقطب الذهب اهتمامًا متجددًا حيث يترقب المتداولون البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة والتطورات في المفاوضات التجارية. ويشير الزخم الحالي إلى احتمال عودة الذهب نحو مستويات قياسية مرتفعة، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي الناتج عن المخاوف بشأن السياسة المالية. فقد أقر مجلس النواب الأمريكي مؤخرًا مشروع قانون ضريبي من المتوقع أن يزيد من العجز الفيدرالي بشكل كبير، مما يزيد من المخاوف بشأن الاستقرار المالي للاقتصاد الأمريكي.

لا تزال معنويات المستثمرين حذرة وسط مخاوف بشأن الصحة المالية للولايات المتحدة، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأصول الأمريكية، بما في ذلك الدولار. وقد تفاقمت هذه النظرة الحذرة بسبب التخفيض الأخير للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يُعيد المستثمرون النظر في مراكزهم في ضوء الموقف المتشائم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يستمر في دعم الذهب كأصل لا يدر عائدًا.

تتأثر ديناميكيات السوق كذلك بالعوامل الجيوسياسية، مثل التوترات المستمرة التي تشمل روسيا وأوكرانيا وإيران. تخلق هذه الخلفية دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب حيث يبحث المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن. ومن المتوقع أن تؤثر الإصدارات القادمة لبيانات طلبيات السلع المعمرة وبيانات ثقة المستهلك على أداء الدولار الأمريكي، في حين أن المناقشات الضريبية والعناوين التجارية من المرجح أن توجه تحركات الذهب.

وتشير المؤشرات الفنية قصيرة الأجل إلى أن مشتري الذهب قد يستعيدون هيمنتهم قريباً، لا سيما وأن مؤشر القوة النسبية لا يزال فوق المستويات المحايدة. ولتحقيق اتجاه صعودي مستدام، من الضروري تحقيق اختراق فوق نطاق 3,370 دولار – 3,375 دولار. وقد تم تحديد مستويات المقاومة الرئيسية عند 3,400 دولار و3,435 دولار، في حين من المتوقع أن يكون الدعم بالقرب من 3,295 دولار وربما 3,232 دولار إذا زاد الزخم الهبوطي. وفي حال تدهور الوضع أكثر، يمكن أن يلعب المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 3,213 دولارًا دورًا في هذا الصدد.