20/03/24

331

أنهى بنك اليابان ثمانية أعوام من الفوائد السلبية، مما يمثل تحولا هاما بعيدا عن السياسات النقدية غير التقليدية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي. هذا القرار، الذي يعتبر أول رفع للفوائد في 17 عامًا، يحافظ على الفوائد قرب الصفر بسبب استمرارية التعافي الاقتصادي الحساس، مما يدعو إلى حذر في زيادة الفوائد الأخرى، كما لاحظه المحللون.

واليابان الآن تقف كأخر بنك مركزي يتخلص من الفوائد السلبية، مغلقة فصلاً عالميًا حيث اعتمد صانعي السياسة على الأموال ذات التكلفة المنخفضة والأدوات غير التقليدية لدعم النمو. أكد حاكم البنك كازو أويدا العودة إلى سياسة نقدية أكثر تقليدية تركز على أسعار الفائدة على المدى القصير تماشيًا مع التوقعات الاقتصادية والسعرية.

من المتوقع على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرض رسوم بنسبة 0.1% على الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي. بدلا من ذلك، انتقل إلى استهداف سعر الاتصال الليلي ضمن نطاق يتراوح بين 0-0.1%، وقدم أيضًا فائدة بنسبة 0.1% على إيداعات البنك المركزي لفرض هذه السياسة.

من خلال التوقف عن تطبيق الفوائد السلبية والسيطرة على منحنى العائد، قدم بنك اليابان خطوة نحو تطبيع السياسة، مشيرًا إلى الثقة في خروج اليابان من التضخم. على الرغم من الاحتفاظ بمستوى عمليات شراء السندات الحكومية والتصعيد المحتمل لتلك الاستحواذات ردًا على ارتفاع العوائد، وقف البنك المركزي عن اقتناء الأصول عالية المخاطر مثل صناديق الصرف المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري.

اتضح من خلال القرار بتفكيك البرنامج الضخم للتحفيز الذي بدأه الحاكم السابق هاروهيكو كورودا، أكد بنك اليابان على اقتراب تحقيق هدفه من الأسعار. يأتي هذا القرار بعد فترة مستمرة حيث تجاوز التضخم هدف 2 ٪، مما يؤدي إلى توقعات بانتهاء الفوائد السلبية والتوافق مع توقعات السوق بعد المفاوضات الرواتب والديناميات السوقية الحديثة.

انقسمت الأسواق بتقلبات في الأسهم اليابانية وانخفاض الين مقابل الدولار، حيث فسر المستثمرون إشارات بنك اليابان فيما يتعلق بالفروق في سعر الفائدة. تشير الآفاق الحذرة التي أعطاها البنك المركزي إلى نهج معتدل في تعديلات الفائدة المستقبلية للحفاظ على ظروف مالية مريحة.

بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن